كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ رسمي، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه عقب تداول وثائق مسربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت أن جزءًا كبيرًا من هذه المعطيات يحمل طابعًا مضللًا، أو غير دقيق، أو حتى مبتورًا عن سياقه الحقيقي.
وأوضح الصندوق أن نظامه المعلوماتي كان هدفًا لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي حاولت اختراق التدابير الأمنية المعتمدة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن تسريب بعض البيانات، والتي تتم حاليًا دراستها لتحديد مصدرها وطبيعتها بدقة.
وفور اكتشاف عملية التسريب، تم تفعيل بروتوكول الطوارئ الخاص بالأمن المعلوماتي، مما ساهم في احتواء المسار الذي استُخدم في الهجوم، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، واتخاذ إجراءات فورية لتحديد البيانات التي تم استهدافها.
وشدد الصندوق على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات منخرطيه تظل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن تحقيقًا إداريًا داخليًا جارٍ، بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي في الموضوع.
وفي هذا السياق، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بـ اليقظة وروح المسؤولية، وتجنب المساهمة في نشر أو تداول أي معطيات مسربة أو مزورة، مؤكدًا أن القيام بذلك قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
