أعرب عدد من البحارة العاملين في سفن الصيد بأعالي البحار عن استيائهم من الإجراءات الصارمة التي يخضعون لها عند مغادرتهم السفن بعد انتهاء رحلات الصيد الطويلة.
واعتبروا أن عمليات التفتيش التي تتم عبر عدة بوابات “مهينة” و”غير مبررة”، رغم التضحيات التي يقدمونها في سبيل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد مهنيون وجمعيات ناشطة في قطاع الصيد البحري أن هذه الممارسات باتت تؤثر سلباً على معنويات البحّارة، الذين يمضون شهوراً في عرض البحر في ظروف قاسية، قبل أن يواجهوا عراقيل إدارية وعمليات تفتيش متكررة عند عودتهم.
وقال أحد البحارة، في تصريح لـ”أكادير تيفي”؛ “نحن نبتعد عن عائلاتنا لأشهر، نواجه الأخطار ونضحي بوقتنا وجهدنا من أجل الاقتصاد الوطني، وفي النهاية، نجد أنفسنا عرضة لمعاملة غير لائقة وكأننا متهمون بتهريب الممنوعات”.
وأشار البحارة الغاضبون إلى أن القانون وفق تعبيرهم يسمح لهم بأخذ ما تبقى من المؤونة التي تم توزيعها خلال الرحلة، مؤكدين أن الممنوع هو حمل المعدات أو الممتلكات الخاصة بالسفينة.
وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه الإجراءات التي وصفوها بـ”التعسفية”، وضمان معاملة أكثر إنصافا للعاملين في القطاع.
من جهتها، دعت إطارات مهنية إلى ضرورة تحسين ظروف عودة البحارة إلى ديارهم، معتبرة أن هذه الفئة تستحق معاملة تحفظ كرامتها نظير مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني وقطاع الصيد البحري.
