أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية حكمًا قضائيًا يقضي بسجن سيدة تدعى “إ.س” لمدة سنتين نافذتين، وذلك بعد إدانتها بتهمة اختطاف ابنة امرأة تعمل في الدعارة، ومحاولة تهجيرها إلى إسبانيا.
تعود تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا إلى شهر أكتوبر من عام 2024، حين تقدمت والدة الفتاة ببلاغ إلى السلطات الأمنية يفيد باختفاء ابنتها في ظروف غامضة. وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية في شهر فبراير من عام 2025 من العثور على الفتاة بحوزة المتهمة، والتي كانت قد قامت بتغيير اسمها واحتجازها لديها.
وُجهت إلى المتهمة مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها الاختطاف والاستغلال في أنشطة مشبوهة. إلا أن المتهمة أنكرت جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت في معرض دفاعها أن والدة الفتاة هي من طلبت منها التكفل بابنتها ومساعدتها على السفر إلى إسبانيا، وذلك بحكم معرفتها برجل إسباني كان سيتولى تسهيل إجراءات سفرها.
وخلال جلسات المحاكمة، كشف دفاع المتهمة عن معطيات جديدة، حيث أفاد بأن والدة الفتاة كانت تسعى إلى إرسال ابنتها إلى الخارج بسبب وضعها الاجتماعي الصعب. إلا أنه بعد خلاف نشب بينها وبين المتهمة حول علاقتها بالرجل الإسباني، قررت تقديم شكوى ضدها بتهمة الاختطاف.
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش الدائر حول استغلال الأطفال في الظروف الاجتماعية الصعبة، وأوجه القصور في حمايتهم قانونيًا. وفي الوقت الحالي، تستعد المتهمة للطعن في الحكم الصادر ضدها أمام محكمة النقض.
