صدر عن غرفة جرائم الأموال في الرباط حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، بالإضافة إلى السجن لمدة سنتين ونصف على عميدي شرطة، وسنتين على أربعة مقاولين، بعد تورطهم في قضية استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني. وتهدف هذه الخيول إلى استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
القضية انطلقت بعد تقديم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، شكاية للنيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق مع جميع الموظفين والمتورطين المحتملين. وأحالت النيابة الموضوع إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كشف هذا التحقيق عن وجود مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة التي تورط فيها مسؤولون في مديرية الميزانية والتجهيز.
أظهرت التحقيقات أن هناك 21 حصاناً تم شراؤها من بلجيكا وهولندا، حيث بلغ سعر الحصان الواحد 50 مليون سنتيم، مما أثار الشبهات حول عملية الشراء. وأسفرت التحقيقات عن تورط ثمانية أشخاص في القضية، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
بعد استكمال التحقيقات، قُدم المتهمون أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال، حيث وجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة. كما واجه المقاولون المتهمون تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع شهادات تحتوي على معلومات كاذبة عن علم.
