أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) قد تجاوز 24.7 مليون مستفيد في سنة 2024.
ويشمل هذا العدد الأجراء في القطاع الخاص، العمال غير الأجراء، وكذلك المستفيدين من “أمو تضامن” و”أمو الشامل”، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاق هذا النظام.
وفي لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أكد بايتاس أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد ورشًا وطنيًا يعكس الإرادة القوية للمملكة في إرساء الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تحقيق تعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين، عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكاسب.
وأشار إلى أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكات هؤلاء المستفيدين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتكلفة سنوية تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات سمحت بفتح باب الاستفادة لنحو 11.1 مليون شخص، بمن فيهم ذوو الحقوق، منذ بداية دجنبر 2022. كما أشار إلى أن النظام الجديد لم يستثنِ أي شخص من الاستفادة.
كما سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع دائرة المستفيدين من التأمين الصحي عبر مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية للمهنيين والعمال غير الأجراء، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن الإعفاء الكامل من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
هذه التدابير ساهمت في تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص حتى نهاية يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 3.9 مليون فرد.
أما بالنسبة للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات ولا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فقد أُطلق نظام “أمو الشامل” كإطار اختياري، لضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين المغاربة.
وأشار بايتاس إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على توسيع شبكة وكالاته من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على ملفات التعويض التي ارتفعت من 22 ألف ملف يوميًا في 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
وفي إطار تعزيز التواصل والتوعية، أطلق الصندوق أكثر من 25 حملة تواصلية وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية و4200 لقاء مع المنظمات المهنية لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الورش، من خلال تعزيز الحكامة والموارد البشرية وتطوير البنية التحتية الصحية.
كما أعلن عن زيادة ميزانية وزارة الصحة إلى 32.6 مليار درهم في 2025، مع تنفيذ برنامج لتوسيع الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية، التي تم تعزيزها بـ 2200 سرير منذ سنة 2022.
