قررت السلطات الإقليمية في إقليم أزيلال هدم المنشآت العشوائية التي تم تشييدها بشكل غير قانوني في جماعة أيت تاكلا، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة لقوانين التعمير من قبل رئيس الجماعة الذي ما يزال يشغل منصبه. وجاء هذا القرار بناءً على محضر معاينة المخالفات الذي أعدته الشرطة القضائية، والذي كشف عن مخالفة المواد 64 وما يليها من قانون التعمير المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
ووفقًا للمحضر، قام رئيس الجماعة ببناء مطعم ومرافق تابعة له على مساحة تقدر بحوالي 1000 متر مربع، مباشرة فوق شلالات أوزود الشهيرة، على حافة الجرف الصخري الذي تشكل منه المياه شلالًا. وشملت المنشآت غير القانونية أربعة مراحيض مبنية من الإسمنت المسلح والآجر، ومطبخًا فوق “ضالة”، وأربع سواري مسقفة بالخشب، وفضاءً مطلًا على الشلالات مبنيًا على أرضية صلبة، بالإضافة إلى ساحة خضراء كبيرة يخترقها ممر بأرضية إسمنتية.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل امتدت إلى مجرى مياه الشلال، حيث تم تنفيذ أعمال حفر خطيرة في الموقع السياحي العالمي. وأشار المحضر إلى أن رئيس الجماعة قام بحفر الجهة الأمامية المتبقية بعمق 3 أمتار وطول حوالي 20 مترًا وعرض 6 أمتار، محاطة بجدران من الإسمنت المسلح تتوسطها دروج واجهتها المطلة على الشلال مباشرة، مع تثبيت سياج حديدي. كما قام بتغيير مجرى إحدى عيون الشلال وتحويل مجراها لإنشاء شلال جديد في المكان نفسه، دون الحصول على أي ترخيص رسمي.
وقد حددت السلطات الإقليمية يوم 20 فبراير موعدًا لتنفيذ عمليات الهدم وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الشكايات المقدمة من قبل السكان والجمعيات المحلية، والتي أدت إلى تحرير محضر المخالفات وإحالته إلى النيابة العامة. وقد قررت الأخيرة تغريم رئيس الجماعة مبلغ 20 ألف درهم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الهدم لتصحيح الأضرار التي لحقت بالموقع السياحي العالمي.