أعلنت محكمة الاستئناف في مراكش، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، عن تأجيل الجلسة الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا في ضواحي العطاوية، والتي نتج عنها حمل وولادة، إلى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.
وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب دفاع أسرة الطفلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية، ومنح الفرصة لمحامين جدد أعلنوا نيابتهم عن الجمعية والأسرة للاطلاع على الملف وتحضير الدفاع.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها أن الطفلة مثلت أمام المحكمة برفقة أسرتها، مدعمة بحوالي 12 محاميًا يمثلون الجمعية. وأوضحت الجمعية أن الخبرة الجينية كانت من بين المطالب الأساسية التي وجهتها للنيابة العامة، في سياق هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل.
وأضافت الجمعية أن هذه القضية تتعلق بجريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها الطفلة، التي تعاني من اضطرابات عقلية، وقد أسفرت عن حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة في يناير 2025. كما طالبت الجمعية بتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للطفلة، مؤكدة على ضرورة ضمان عدم إفلات المتهمين من العقاب، وتطبيق العقوبات المشددة على مرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على التزامها بمواصلة دعم الضحية وأسرتها أمام القضاء، مشددة على أهمية ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات، خاصة الأطفال في وضعية إعاقة.
