أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق تقني يعمل مساعدا للعلاج بمستشفى عبد الغني بن مسعود الزموري، بعد إدانته بتهم النصب والابتزاز الإلكتروني، حيث كان يدير عمليات احتيالية واسعة عبر الإنترنت. كما تم تغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، فيما أدانت المحكمة شريكتين له بعقوبات متفاوتة، حيث حكم على إحداهما بالسجن 14 شهرا نافذا وغرامة 500 درهم، بينما استفادت الثانية من حكم مخفف بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكشف التحقيق في القضية عن أسلوب احتيالي بالغ الدهاء، حيث لجأ المتهم إلى إنشاء هوية افتراضية لفتاة شقراء تحمل اسم “وصال ويصاليتا” على منصات التواصل الاجتماعي، مدعيا أنها مقيمة في دبي، مستخدما صورا جذابة ومحتوى مغريا لاستدراج ضحاياه. وتمكن المتهم من إقامة علاقات افتراضية مع عدد من المسؤولين والسياسيين والبرلمانيين، قبل أن يبدأ في ابتزازهم بعد تسجيل محادثاتهم ومواقفهم الحميمية، مستغلا ضعفهم وخوفهم من الفضيحة.
وشملت قائمة المستهدفين شخصيات نافذة في مختلف القطاعات، مما جعل القضية تأخذ طابعا حساسا. وقد اضطر البعض إلى الرضوخ لمطالبه المالية، بينما حاول آخرون تجنب الفضيحة عبر تقديم خدمات إدارية له أو لشركائه، وهو ما زاد من تعقيد الملف وكشف عن مدى تغلغل أساليبه في أوساط مؤثرة.
وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال المتهم بعد شكاية رسمية توصلت بها عبر منصة “إبلاغ” التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد عملت السلطات على فتح تحقيق دقيق قاد إلى تتبع أنشطته المشبوهة، لتتم الإطاحة به في دجنبر الماضي. وكشف تفتيش هاتفه المحمول عن أدلة دامغة شملت صورا وتسجيلات تثبت عمليات الاحتيال والابتزاز، مما عزز موقف الادعاء أمام المحكمة.
ولم تكتف المحكمة بإصدار أحكامها بالسجن، بل قررت مصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في عمليات الابتزاز، وفرضت على المتهم الرئيسي أداء تعويضات مالية للضحايا، حيث قضت بدفع 30 ألف درهم لمشتك، و80 ألف درهم لمشتك آخر، ما يجسد صرامة القانون في مثل هذه القضايا وعدم تساهله مع مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
يشار إلى أن المحققين تفاجؤوا من مستوى بذخ حياة المتهم رغم دخله المتواضع الذي لا يتجاوز 3000 درهم شهريا، وذلك نتيجة استفادته من الأموال التي جناها من عملياته الاحتيالية. وقد مثل هذا البذخ أحد الخيوط التي قادت إلى كشف نشاطه الإجرامي، مما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول طرق مراقبة الثروات المشبوهة والممارسات غير القانونية التي تتم عبر الفضاء الرقمي.
