بحضور عدد من المسؤولين.. افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير

احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير اليوم الأربعاء حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2025، الذي يُعتبر مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية.

وقد تم تنظيم الجلسة تحت شعار “فعالية قضائية لتعزيز الثقة والمصداقية”، حيث جرى استعراض جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية وعرض التوجهات والآفاق المستقبلية للسنة القضائية الجديدة.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، سعيد الشايب، بالأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية، مبرزًا النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة الماضية، خاصة في مجال معالجة القضايا وتحقيق النجاعة القضائية وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار الشايب إلى أن المحكمة شهدت تسجيل 7708 قضايا مدنية و18,738 قضية جزائية، مع وجود مخلفات من سنة 2023 بلغت 4753 قضية مدنية و6327 قضية جزائية.

كما تم البت في 8082 قضية مدنية و19,954 قضية جزائية، ما جعل معدل الإنتاج في القضايا المدنية والزجرية يصل إلى 107.91%، وهو ما يعكس المكانة المتميزة للمحكمة ضمن محاكم المملكة.

من جانبه، تناول الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، حصيلة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، مؤكدًا أن افتتاح السنة القضائية يشكل فرصة لتسليط الضوء على نتائج عمل النيابة العامة وسير تنفيذ السياسة الجنائية والحقوق والحريات، فضلاً عن برنامج العمل والأهداف الإستراتيجية للسنة الحالية. وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الجهاز القضائي في تدبير القضايا، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وتنزيل آليات الحكامة الجيدة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إسماعيل أبو الحقوق، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، فضلاً عن عدد من المنتخبين والشخصيات المدنية والعسكرية.

وفي إطار الحدث، تم أيضًا إطلاق “الأبواب المفتوحة”، التي شملت ثلاثة أروقة: الأول مخصص للقضاء المدني، الثاني للقضاء الجنائي، والثالث يركز على الخدمات الرقمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انفتاح المحاكم على محيطها الخارجي، مع إتاحة الفرصة للمرتفقين للاطلاع على الإرث التاريخي القضائي لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى التعرف على الأعلام القضائية التي تعاقبت على هذه المحكمة.