أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بسجن طبيب ووسيط لمدة سنتين وسنة على التوالي، مع غرامات مالية، وذلك على خلفية تورطهما في اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وجاء الحكم بعد أن تبين للمحكمة تورط المتهمين في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث كان الطبيب يقوم ببيع الأدوية للمرضى بطرق غير قانونية، فيما كان الوسيط يتوسط بينه وبين المرضى لاقتناء هذه الأدوية.
وكانت القضية قد انطلقت بعد تقديم شكوى من أسرة أحد المرضى إلى الوكيل العام للملك بطنجة، مما دفع مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق في القضية وإلقاء القبض على المتهمين.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 10,000 درهم للمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى تحمل تكاليف القضية.
هذا الحكم يعتبر رسالة قوية ضد كل من تسول له نفسه العبث بأرواح المرضى من خلال ترويج الأدوية بطرق غير قانونية، ويؤكد على ضرورة تطبيق القانون على كل من يمس بأمن وصحة المواطنين.
