أعاد نواب في مجلس النواب طرح مقترح قانون يقضي بتغيير تسمية “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى “وكالة المغرب للأنباء”، وذلك في سياق تعزيز البعد الأمازيغي في المملكة، بعد أن أصبحت الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية بموجب الدستور.
وقد تقدم بهذا المقترح فريق الحركة الشعبية في المجلس، مشيرًا في المذكرة التقديمية إلى أن حذف كلمة “عربي” يتماشى مع مقتضيات الدستور.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل عنوان القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ليصبح “قانون رقم 02.15 يتعلق بتنظيم وكالة المغرب للأنباء”.
كما يقترح تعديل المادة الأولى من القانون نفسه بحيث تصبح “تظل وكالة المغرب للأنباء، ويشار إليها لاحقًا اختصارًا بالوكالة”.
ويستند الفريق البرلماني في هذا المقترح إلى الدستور الذي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، مما يستدعي دمج الأمازيغية في مختلف المؤسسات والمجالات العامة.
كما يأتي المقترح في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفقًا لأحكام القانون التنظيمي الذي يحدد كيفية تفعيل هذا الطابع.
ورأى الفريق الحركي أن هذا التغيير يعد خطوة مهمة نحو تجسيد الهوية الوطنية المتعددة، ويؤكد التزام المملكة بالتعددية اللغوية والثقافية.
ويسعى المقترح أيضًا إلى إدراج الأمازيغية في المؤسسات العمومية والمرافق الحكومية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الترابية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان هذا المقترح قد طُرح في السابق من قبل نواب آخرين، إلا أن الحكومة رفضته في ذلك الوقت معتبرة أن مبرراته “غير مقنعة”.
