تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء إلى أن نسبة ملء سدود المغرب على الصعيد الوطني لا تتجاوز 28.38%، مع احتياطي مائي يبلغ حوالي 4,779.5 مليون متر مكعب.
ورغم هذه النسبة المتدنية، فإنها تشهد زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت نسبة الملء آنذاك 23.2%، مع احتياطي قدره 3,745.2 مليون متر مكعب.
على الرغم من التحسن الطفيف في نسبة الملء، فإن الوضع المائي لا يزال يثير القلق، خصوصًا في ظل استمرار تراجع الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة.
ومن بين السدود التي سجلت تحسنًا في نسبة الملء، يبرز سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي شهد زيادة كبيرة في احتياطيه من 180.4 مليون متر مكعب إلى 370.5 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 190.1 مليون متر مكعب. كما سجل سد المسيرة زيادة من 27.3 مليون متر مكعب إلى 50.7 مليون متر مكعب، بينما ارتفع احتياطي سد المنصور الذهبي من 63 مليون متر مكعب إلى 226.9 مليون متر مكعب.
من جهة أخرى، سجلت بعض السدود انخفاضًا في نسبة الملء، مثل سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي الذي تراجعت نسبته من 53.1% إلى 46.8%، وكذلك سد القنصرة الذي شهد انخفاضًا في النسبة من 28.5% إلى 23.4%.
تُظهر البيانات أن تطور نسبة ملء السدود منذ بداية شهر سبتمبر 2024 حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه كان ثابتًا نسبيًا، حيث لم يتم تسجيل تحسن كبير في العديد من السدود. ورغم أن هناك بعض الارتفاعات الطفيفة في بداية الفترة، فإن المؤشر العام يشير إلى حالة من الاستقرار مع ميل نحو التراجع في بعض الأسابيع الأخيرة.
يعكس هذا الوضع محدودية تأثير التساقطات المطرية على تعزيز الاحتياطي المائي في السدود، مما يدل على أن الجهود المبذولة على مستوى التدبير المائي لم تكن كافية لتعويض العجز المستمر في الموارد.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسن نسبة ملء بعض السدود لا ينبغي أن يغطي على الواقع الصعب للأزمة المائية التي يعاني منها المغرب.
العجز المستمر في الموارد المائية، خصوصًا في الأحواض المائية الرئيسية مثل سبو وسوس ماسة، يتطلب تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي. في غياب تدابير فعالة وعاجلة، قد تتفاقم الأزمة المائية وتؤثر سلبًا على الزراعة، الصناعة، وحتى الحياة اليومية للمواطنين.
إلى جانب ذلك، يشير انخفاض مستوى ملء السدود إلى أقل من 30% إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن المائي في المستقبل، حيث أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار يوجب الاستجابة السريعة من جميع الأطراف المعنية.
