شهدت جهة سوس ماسة مؤخراً تذمراً واسعاً بين السكان بسبب الزيادات الكبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء، مما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين.
وتُشير التقارير إلى أن العديد من الأسر، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، فوجئت بفواتير كهرباء مرتفعة بشكل غير مبرر، بلغ بعضها ضعف المبالغ التي كانوا يدفعونها سابقاً.
ويعود سبب هذه الزيادات إلى تدبير شركة الجهة متعددة الخدمات، التي تولت مسؤولية توزيع الكهرباء في المنطقة منذ فترة، حيث اشتكى السكان من التقديرات المبالغ فيها التي تم احتسابها لبعض الفواتير دون معاينة فعلية للعدادات، مما ساهم في رفع الفواتير بشكل غير دقيق.
في مواجهة هذا الوضع، اضطر المسؤولون المحليون إلى التدخل، حيث عقدت عمالة إقليم تارودانت اجتماعًا طارئًا بحضور مبارك ثابت، عامل الإقليم، والمدير العام للشركة المعنية، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات المحلية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مراجعة الزيادات التي تجاوزت 25% بالنسبة للزبائن الذين تم احتساب استهلاكهم بناءً على تقديرات غير دقيقة.
كما أكد المسؤولون أن تسعيرة الكهرباء لم تتغير بعد انتقال توزيع الكهرباء إلى الشركات الجهوية، وأن الزيادة في الفواتير تعود إلى تفعيل بعض البنود المرتبطة بمصاريف الصيانة والتشغيل.
وتهدف الشركة إلى معالجة شكاوى المواطنين، حيث دعتهم إلى متابعة التفاصيل المدرجة في الفواتير ومقارنتها مع الفواتير السابقة.
في ذات السياق، أعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك في أولاد تايمة عن استيائها من الزيادات التي وصفتها بـ”الفاحشة”، وأكدت على ضرورة إجراء فحوصات دورية للعدادات وتحديث بياناتها بشكل منتظم. كما طالب عدد من السكان بتشكيل لجنة مختصة لفحص العدادات والتأكد من صحة البيانات المسجلة.
ورغم جهود المسؤولين المحليين والشركة المعنية لمعالجة الوضع، إلا أن العديد من السكان لا يزالون يطالبون بمراجعة شاملة للفواتير وتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات الكبيرة، مؤكدين أن هناك حاجة إلى تحسين النظام وتوفير آليات فعّالة لضمان دقة القراءة والتسعير في المستقبل.
