كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معلومات تفصيلية حول تعرض مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز لعمليات نصب من قبل مقاولين حصلوا على أموال دون بناء مساكن لهم، مما دفع السلطات إلى اعتقال أحدهم ومتابعة آخرين. في رده على سؤال كتابي من النائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ذكر لفتيت أن الدرك الملكي اعتقل مقاولاً بتهمة “خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، بينما وُضع مقاول آخر تحت مذكرة بحث.
أوضح الوزير أن تحقيقات الدرك الملكي كشفت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، نصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة امكدال و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، وذلك بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي. وعند علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على استئناف أعمال البناء وفقاً للضوابط التقنية أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها من المتضررين. كما دعت السلطات الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية.
وفي سياق مشابه، قام مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال، لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان. حاولت السلطات المحلية الاتصال به لحثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالسؤال الكتابي حول تزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أفاد لفتيت بأنه لم يتم ذكر اسم هذا القائد في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بل أشاروا فقط إلى عوني السلطة، الذين صرحا في محضر رسمي بأن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين وتزويدهم بالمعطيات اللازمة لمواكبة تقدم الأشغال.
وأكد لفتيت أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لمقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان الذي تم عزله في 2 ديسمبر 2024 لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المتضررين مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
