واصلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب خلال سنة 2024 تطوير بنيتها التحتية الرقمية لمواكبة التحولات التكنولوجية، حيث انتقلت إلى مستوى متقدم في استغلال الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
منصة الهوية الرقمية ومنظومة التحقق من الهوية
أصبحت منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” أداة متكاملة تتيح التحقق الآمن من الهوية، سواء عبر البطاقة الوطنية المزودة بشريحة إلكترونية أو عبر التطبيقات المحمولة. وقد عززت هذه المنظومة من الوصول الآني إلى خدمات حكومية وتجارية مع احترام خصوصية البيانات الشخصية.
شراكات مؤسساتية لتوسيع الاستفادة
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني 17 اتفاقية إطار مع مؤسسات عمومية وخاصة، شملت قطاعات البنوك، التأمين، الصحة، الثقافة، والجماعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على ترخيص استخدام المنظومة لأكثر من 30 مؤسسة من بينها وزارة العدل ومديرية الضرائب.
إطلاق بوابة E-Police
تم إطلاق بوابة “E-Police” لتقديم خدمات إدارية شرطية رقمية مثل طلب بطاقة السوابق العدلية، تحديد مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والتسجيل في مباريات الشرطة. وتهدف إلى رقمنة المزيد من الوثائق الإدارية مستقبلاً.
الوحدات المتنقلة والعمليات الاستثنائية
سعيا لتقريب الخدمات من المواطنين، أطلقت المديرية 80 وحدة متنقلة لتوفير الوثائق التعريفية لسكان المناطق النائية والحالات الاستثنائية، مثل ضحايا الكوارث الطبيعية.
تعزيز الأمن بالحلول التكنولوجية
عملت المديرية على تطوير أنظمة معلوماتية حديثة مثل “GESTARR” لتدبير ملفات الجنايات والجنح، وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدلة الجنائية، ونظام حماية بصرية يغطي المدن الكبرى باستخدام كاميرات ثابتة ومحمولة وطائرات بدون طيار.
حصيلة إصدار الوثائق
خلال 2024، أصدرت المديرية 4.7 مليون بطاقة تعريف إلكترونية و1.5 مليون بطاقة للسوابق، بالإضافة إلى وثائق الإقامة والتأشيرات.
يمثل هذا التوجه الرقمي خطوة نحو تحسين الأداء الأمني والخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية ورفع كفاءة التدخلات الأمنية.
