اختتمت الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية أعمالها بنجاح، حيث تم اعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي.
الدورة التي عقدت في الفترة من 14 إلى 22 دجنبر 2024 في زنجبار، تنزانيا، شهدت مشاركة فعالة للوفد المغربي، وأكدت التزام المملكة بدعم حقوق الإنسان وتعزيز التعاون القانوني الإقليمي.
وجاء في بلاغ وزارة العدل أن المصادقة على التقرير تُعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وحماية النساء والفتيات في القارة الإفريقية، لاسيما من خلال محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين النساء في مختلف المجالات.
وقد ضم الوفد المغربي، الذي ترأسه ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل، عددا من الخبراء القانونيين من الوزارات المعنية، فضلا عن بعثة المغرب لدى الاتحاد الإفريقي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد المغربي عمل على مراجعة ودراسة عدة نصوص قانونية هامة، من أبرزها مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حصلت على دعم كامل من المغرب، وذلك في إطار التزام المملكة المستمر بتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
وأكدت المناقشات على أهمية تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان فاعليتها في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما يضمن توفير حماية شاملة لهن، خاصة في أوقات النزاع.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ في دعم قضايا المساواة وتمكين النساء والفتيات، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه.
كما شمل التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي.
ودُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم النسخة المحدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميًا.
وكانت جهود الوفد المغربي محل تقدير واسع من قبل الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خاصة تلك التي تهم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في القارة.
