أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري حكمها في قضية المتهمين في ملف باخرة المهدية 3، التي أثارت جدلا واسعا.
قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، حيث حكمت على الأب (ل. ش) وابنه (ا. ش). بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لفائدة المشتكي محمد بازين.
كما حكمت المحكمة إتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالملف، وفي قرار آخر مرتبط بالقضية، أحالت الهيئة القضائية ملف التزوير في محررات تجارية إلى المحكمة الابتدائية بأكادير للنظر فيه.
تعود فصول القضية إلى سنة 2015، عندما ظهرت مزاعم حول تزوير وثائق وأختام إدارية، واستخدام عقود وفواتير مزيفة للاستيلاء على حصة كبيرة من ملكية الباخرة.
وقد كشفت التحقيقات عن استخدام وثائق تحمل أسماء مؤسسات وشركات غير مسجلة بشكل قانوني.
القضية حظيت باهتمام واسع من الرأي العام، خصوصا مع المطالبات المتكررة من المشتكي بإنصافه ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
