كشفت أحدث التقديرات عن ثروة الرئيس السوري المعزول، بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته تتقدمهم زوجته أسماء وماهر الأسد ورامي مخلوف وغيرهم عن ثروات ضخمة وأعمال وعقارات خارج سوريا.
ولا يعرف على وجه التحديد الثروة الفعلية لعائلة الأسد، لكن الخارجية الأمريكية قدرت حجمها بتقرير أصدرته عام 2022، بين مليار و12 مليار دولار.
وأوضحت حينها أن هذه الأموال غالبا ما تم الحصول عليها من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، خاصة الكبتاغون، بينما أعيد استثمار جزء منها في ولايات قضائية بعيدة عن متناول القانون الدولي.
ويصعب إيجاد التقدير الدقيق لصافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة.ويعتقد أن الأصول العائلية منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، ومن المحتمل أن تكون أي أصول موجودة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها مملوكة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقًا لتقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، تدير عائلة الأسد نظام رعاية معقد بما في ذلك الشركات الوهمية وواجهاتِ الشركات التي تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل الشركات التي تبدو شرعية والكيانات غير الربحية، وغسل الأموال المكتسبة، من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة، والاتجار بالمخدرات والحماية والابتزاز.
وبينما كانت ثروة الأسد تنمو، كان السوريون يعانون من آثار الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، حيث بات حوالي 70% من السكان يعيشون في الفقر بحلول 2022، وفق البنك الدولي.
