دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف إلى ترشيد الطعون في أحكام العقوبات البديلة وضمان التنفيذ الأمثل لها، وذلك في إطار السعي لتطوير السياسة العقابية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأكد الداكي في دورية أصدرها أهمية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة بدقة، عبر إنشاء سجلات خاصة توثق الإجراءات المتخذة بشأنها، ومآلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب التفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على التنفيذ، والالتزام بإحالة تقارير التنفيذ وترتيب الآثار القانونية عليها، مع إعمال صلاحية النيابة العامة في اقتراح العقوبات البديلة أثناء المحاكمة، شرط ملاءمتها لظروف القضية ووضعية المتهم.
كما شدد الداكي على ضرورة الامتناع عن الطعن في الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة إلا استثناء، وفي حالات تتطلب حماية الأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا، محذرا من أن الطعون المتكررة قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ وإبقاء المحكوم عليهم في السجن، ما يؤثر سلبا على وضعيتهم الشخصية والعائلية، فضلا عن تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، أوضح الداكي أن القانون يتيح للنيابة العامة المنازعة في قرارات وقف تنفيذ هذه العقوبة بسبب الظروف الصحية أو تغيير مكان القيد، مشيرا إلى ضرورة التحري الطبي للتأكد من صحة المعطيات قبل اتخاذ أي إجراء.
وشدد على أهمية تسريع الأبحاث القضائية في حالات إخلال المحكوم عليهم بالالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية أو محاولة التهرب من تنفيذ العقوبة، لضمان فعالية هذا التدبير العقابي والحد من أي استغلال سيئ له.
هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز العدالة العقابية وضمان توازن بين العقوبات البديلة وفعالية التنفيذ، بما يخدم مصلحة الأفراد والمجتمع على حد سواء.
