أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفا يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك وفق ما أفاد به المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023-2024.
وذكر التقرير أن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كانت قد تمت إحالتها من الهيئات التداولية بالمجلس، فيما شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصادر خارجية نسبة 21 في المائة، وهي موجهة في الغالب من وزارة الداخلية.
وعلى صعيد الأحكام والقرارات، أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه 3951 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، حيث تم إبراء ذمة 3190 من هذه القرارات، في حين تم التصريح بعجز في الحسابات بمبلغ قدره 54.85 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي تم اكتشافها تركزت بشكل رئيسي على غياب الإجراءات اللازمة لتحصيل المداخيل، بالإضافة إلى غياب مراقبة صحة حسابات النفقات.
وأوضح التقرير أيضا أن المؤسسات العمومية شكلت 75 في المائة من القضايا المرفوعة أمام المجلس، بينما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد تم تتبع قضايا تخص 110 أجهزة، حيث مثلت الجماعات الترابية 93 في المائة من هذه القضايا. وتمت متابعة 253 شخصا، بينهم رؤساء مجالس جماعية سابقون وحاليون وموظفون تقنيون.
