أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2024، مسلطًا الضوء على تأخر كبير في تحقيق أهداف مشاريع المدن الجديدة بالمغرب، مثل تامنصورت وتامسنا والخيايطة والشرافات.
وأوصى المجلس بتطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة هذه المشاريع، بما يضمن اتساق التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة.
وبحسب التقرير، بلغ عدد سكان المدن الجديدة نهاية 2023 حوالي 169 ألف نسمة، بنسبة 17% فقط من الهدف المتمثل في مليون نسمة. كما بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة 71,486 وحدة، أي 20% من الهدف المحدد في 350 ألف وحدة.
أما الاستثمارات المنجزة، فقد وصلت إلى 24.4 مليار درهم، ما يعادل 58% من المبلغ المقرر البالغ 42.2 مليار درهم، في حين لم يتجاوز إنجاز التجهيزات العمومية والخاصة 26%.
المجلس دعا إلى وضع إطار قانوني ينظم تصور وتخطيط المدن الجديدة وحكامتها وتمويلها، ومواكبة الجماعات المضيفة لضمان سير المرافق العمومية بها. كما أوصى بضبط عمليات التعمير في محيط هذه المدن.
وفيما يتعلق بالغرف المهنية، التي خصصت لها ميزانية 1.005 مليون درهم، سجل التقرير تحديات مرتبطة بالتمثيلية والتنسيق مع المتدخلين، داعيًا إلى تعزيز حوكمتها وتمثيليتها وتوقيع عقود برامج مع الدولة.
أما قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد أشار التقرير إلى وجود إمكانات هامة غير مستغلة بسبب تحديات التنسيق وتنزيل الاستراتيجيات المرتبطة به.المجلس شدد على ضرورة تحسين الحوكمة، تقوية الأدوار التنسيقية، وإطلاق شراكات فعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
