أثار وصف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، لحديث نبوي ورد فيه قول رسول الإسلام “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، بأنه مثل جاهلي، ضمن حلقة برنامج “ضيف الأولى”، مساء أمس الثلاثاء، جدلا وسجالا على صفحات نشطاء مغاربة بموقع الفيسبوك.
وكان لشكر يتحدث في البرنامج الحواري، الذي يقدمه الإعلامي محمد التيجيني، عن نصرة حزب التقدم والاشتراكية لحزب العدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي، في عدد من القضايا، من قبيل الإجهاض ومسودة القانون الجنائي، وقال إن حزب “الكتاب” يرافع عن مواقف “المصباح” مطبقا المثل الجاهلي “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
وقال نشطاء على موقع الفيسبوك إن الأمور يبدو قد اختلطت في ذهن زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، فظن أن حديثا نبويا معروفا، ورد في كتب الحديث الصحيحة، بأنه مثل ينتمي إلى العرف الجاهلي، الذي يقضي بنصرة الأخ ومد يد العون إليه، سواء كان ظالما أو مظلوما.
وأكد الناشط والباحث الإسلامي، أبو حفص رفيقي، إن حديث “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” هو حديث نبوي شريف صحيح، مبرزا أن “المقصود من نصرة الظالم، كما جاء في الحديث النبوي، يكمن في منعه من الظلم، وليس مؤازرته في ظلمه”.
وعلى نفس المنوال، جاءت ردود أفعال عدد من النشطاء الإسلاميين على صفحات الفيسبوك، استعانوا بكتب الحديث، فخلصوا إلى أن الحديث بكامله جاء وفق الصيغة التالية: “قال رسول الله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما، قال الرسول: تأخذ فوق يديه”.
وأورد النشطاء أن الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، حيث قال الرسول: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟، قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره”.
وعادت ذاكرة مدونين فيسبوكيين إلى تصريحات سابقة لزعيم حزب “الوردة”، دعا من خلالها إلى “مراجعة أحكام الإرث”، في أفق مساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وأيضا إلى “إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة”، وشدد على ضرورة “تجريم تعدد الزوجات”.
وبالمقابل، دافع بعض المعلقين على لشكر، بالقول إن الرجل ليس فقيها في الدين، وإنما هو رجل سياسة، وبالتالي لا يمكن تحميل كلامه ووصفه ذاك أكثر مما يحتمله، حيث قصد أن نصرة الظالم لا يمكن قبوله، وهو يتحدث عن نصرة حزب التقدم والاشتراكية لحليفه في الحكومة، دون أخذ مسافات سياسية وإيديولوجية بين الطرفين”.
م ك
