عكست نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي جرت أمس الجمعة، هيمنة أحزاب المعارضة بحصولها على ما مجموعه 55 مقعدا من أصل 120 فيما نالت أحزاب الأغلبية 32 مقعدا.
وأحدثت النتيجة، التي حصل عليها حزب الاستقلال المتصدر ب 24 مقعدا ورديفه حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا ب 23 مقعدا، الفارق لفائدة أحزاب المعارضة، التي حافظت على موقعها بمجلس المستشارين، على الرغم من تقليص عدد أعضائه الى 120 عضوا وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.
فيما حصل الحزبان الآخران المنتميان للمعارضة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد.
وبالنسبة لأحزاب الاغلبية الحكومية، فقد حقق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي تقدما ملموسا ، بحصوله على 12 مقعدا، فيما نال حزب الحركة الشعبية 10 مقاعد وحزب التجمع الوطني للاحرار 8 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعدين.
وتظهر قراءة أولية في الارقام التي أفرزها هذا الاستحقاق، ان ما آل اليه سيكون محددا، إذا ما احترم المنطق، في انتخاب رئيس المجلس وهياكله ، علما أن رئاسة المجلس كانت أصلا في حوزة المعارضة خلال الولاية السابقة.
وقد جرت عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.
وتم انتخاب ال 120 عضوا الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية:
اثنان وسبعون (72) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو جموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ويمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
ويمكن للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر الطعن، أمام المحكمة الدستورية، في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء.
كما يخول لولاة الجهات ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.
ويجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت، أو المكتب المركزي، أو اللجنة الجهوية للإحصاء، أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وقد أكد وزير الداخلية في بلاغ ، أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، “جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة”.
وأبرز أن هذه المشاركة بلغت 89,79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44,39 في المائة.
وأضاف أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وأشار الوزير إلى أن النتائج المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وم ع
