بادر أجنبي من جنسية فرنسية إلى الاستجابة إلى نداء خديجة العسري كفيفة وأم لطفلين، إلى التكفل بنفقات إيجار منزل سكني بحي التقدم بمدينة أولاد تايمة، بعد أن تعرضت للطرد من منزلها السكني، الذي ظلت تقطنه لأزيد من عقدين وقضت فيه طفولتها وأجمل مراحل عمرها،منذ أن كان عمرها سنتان، إلى أن زفت عروس إلى منزل زوجها الذي غادر إلى دار البقاء وتركها أرملة بدون معيل بمعية طفليها، لتقرر العودة مجددا لبيت والدها بالكفالة.
وأفادت مصادر الجريدة، أنه وبعد تدخل لحسن بوبكري مسؤول الرابطة الفرنسية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تكفل بملفها الإجتماعي، إستجاب محسن أجنبي لنداء خديجة، وتعهد بدفع مستحقات كراء المنزل الذي تقطنه حاليا بمعية أبنائها من ماله الخاص، حيث أدى السومة الكرائية الإجمالية لسنة كاملة دفعة واحدة لمالك العقار، إلى جانب اقتنائه لبعض الأغراض المنزلية لفائدتها، قبل أن يعود مجددا إلى مستقره بفرنسا. في وقت بقي الجميع يتفرج لمصابها في مشهد درامي عاشته المسكينة لحظة بلحظة، دون أن تجد من يرأف لحالها من بني جلدتنا، إلى أن ظهر في الواجهة المحسن الأجنبي الذي أنقدها من مخالب الشارع، يقول المصدر.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسخير قوة عمومية،لإفراغ خديجة من منزلها والدها بالكفالة، اثر الدعوة القضائية التي رفعتها شقيقة والدها الراحل، حيث تقدمت شقيقته بمقال إفتتاحي لدى ابتدائية تارودانت، يرمي إلى طرد السيدة المتبناة من بيت شقيقها الهالك، إذ ظلت تستغله لوحدها، خاصة بعد أن غادرت زوجة شقيقها التي لم يرزق منها بأبناء إلى منزل ذويها بضواحي مدينة الصويرة، وهو الطلب الذي صدر فيه قرار شامل بطرد المعنية من المنزل التي تحتله بدون سند قانوني.
وأشار المصادر، أنه وبعد طرد المعنية بالأمر، ورمي أغراضها الشخصية بالشارع العام، تطوع أحد الأشخاص إلى استئجار “كراج” إتخدته المعنية بالأمر كسن مؤقت لها، غير أنها عاشت فيه أحلك أيامها، لعدم توفره على أبسط ضروريات السكن اللائق، خاصة وأنها كانت تشعر بحرج شديد كلما رغبت في قضاء حاجتها البيولوجية أمام ابنيها في غياب مرحاض خاص، وهو ما إضطرها إلى طلب مساعدة الجمعية الحقوقية التي استجابت لطلبها، بعد أن تعاطف المحسن الفرنسي مع حالتها الاجتماعية وتكفل بدفع إيجار سكن لائق يحمي كرامتها الإنسانية.
إلى ذلك أشاد المتحدث، بمبادرة عامل إقليم تارودانت فؤاد المحمدي، الذي طالب في وقت سابق، بعدم تنفيذ حكم الإفراغ في السيدة الكفيفة، بعد طلب وجهه مسؤول الجمعية الحقوقية في هذا الصدد، إلى العامل الذي أصدر أوامره بعدم إستعمال القوة لإفراغ السيدة من منزلها، اعتبارا لظروفها الإجتماعية المزرية، وإنسجاما مع تقرير السلطة المحلية، الذي يؤكد، أن المعنية بالأمر لا تتوفر على سكن شخصي بديل أو دخل مادي قار، كما تعتمد في تدبير معاشها اليومي على إعانات المحسنين فقط، غير أنه وبعد مرور مدة زمنية قصيرة، بادرت شقيقة مالك المنزل مجددا، إلى استصدار حكم استعجالي للمرة الثانية على التوالي، قضى بإفراغ خديجة من المنزل، مستغلة في ذلك تواجد رئيس الجمعية الحقوقية بفرنسا، وهو ما جعل القرار يرى طريقه إلى التنفيذ دون اعتراض في زمن قياسي، وتقوم بعرض المنزل المذكور للبيع.
سعيد بلقاس
