وجهت وزارة الداخلية مراسلة، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بخصوص تسوية أوضاع أعوان الجماعات الترابية الحاصلين على الإجازة في حدود سنة 2010.
وحسب مراسلة الداخلية، فإن هذه الأخيرة تريد البدأ في التسوية المادية لحاملي شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه التسوية تأتي “في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات المنشور المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمتعلق بتسوية وضعية الأعوان الحاملين لشهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنير 2010”.
وطالبت وزارة لفتيت من الولاة والعمال “موافاتها بلائحة الأعوان المستوفين للشروط الواردة بهذا المنشور مع الكلفة المالية الإجمالية الخاصة بكل جماعة ترابية، وكذا المبلغ الذي تم تسويته في هذا الإطار والمبلغ المتبقي الواجب رصده من طرف الجماعات الترابية المعنية بهذه العملية، وذلك وفق جدادة سيتم إرسالها إليهم عبر البريد الإلكتروني”.
