سوس ماسة.. عمل إستباقي للتخفيف من آثار أزمة الماء بالجهة

سوس ماسة.. عمل إستباقي للتخفيف من آثار أزمة الماء بالجهة

أكادير تيفي
2021-06-02T15:18:29+01:00
مجتمع
أكادير تيفي
نشرت منذ أسبوعين يوم 2 يونيو 2021

عقدت اللجنة الجهوية للماء بسوس ماسة، الاثنين بأكادير، لقاء لتدارس وتتبع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027 على مستوى الجهة برسم سنة 2021. 

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، بمشاركة رئيس مجلس الجهة، إبراهيم حافيدي، وبحضور أعضاء اللجنة، شكل مناسبة للمصادقة على برنامج الماء لسنة 2021 (الماء الصالح للشرب وإعادة استعماله). 

وأضاف المصدر أن تم خلال هذا الاجتماع تقديم عروض حول حالة تقدم المشاريع المرتبطة بقطاع الماء برسم سنة 2021، منها، “برنامج اقتصاد الماء الصالح للشرب و ماء السقي”، و “تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية”، و “البرنامج الوطني المندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري و القروي و إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”، و “التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي”. 

وتعمل اللجنة الجهوية للماء بسوس ماسة، في إطار العمل الاستباقي للتخفيف من آثار أزمة الماء بالجهة، وتأمين التزود بهذه المادة الحيوية سواء بالنسبة للساكنة أو بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، على وضع آليات لتجاوز إشكالية ندرة المياه وتأثيراتها على التنمية المحلية، من خلال مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية ك”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي بالطرق التقليدية الى نمط السقي الموضعي. 

يذكر أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي كان موضوع اتفاقية إطار وقعت خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 يناير 2020 بالرباط، خصص له استثمارا بكلفة إجمالية بلغت حوالي 115.4 مليار درهم. 

ويمول هذا البرنامج بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و 39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.

رابط مختصر
أكادير تيفي

تلفزة وجريدة الكترونية في عنوان واحد

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.