أكادير تيفي/
أثارت جمعية بييزاج للبيئة بكارثة بيئية تتهدد شاطئ آنزا، مع وجود مواد ومكونات مواد لزجة خضراء اللون وذات روائح كريهة خطرة على الرمال، لفظها البحر وتشكل تهديدا لسلامة وجودة الساحل وتضرب في العمق مجهوادت المجتمع المدني من اجل سواحل نظيفة ومستدامة ومجهودات باقي المؤسسات، فرغم التحذيرات والإنذارات والتنبيهات التي تلقتها عدد من الوحدات الصناعية الملوثة بالمنقطة والتي تضرب في العمق قانون حماية السواحل من الإيذاءات والتلوث، وتستصغر عمل المجتمع المدني المحلي الذي قضى سنتين وبإمكانيات ذاتية لأجل تأهيل شاطئ انزا ليستجيب لمعايير السباحة ولاستقطاب هواة ورواد الرياضات البحرية والساكنة كمتنفس ايكولوجي بيئي نظيف وسياحي.
وحسب تقرير الجمعية فقد تلقت خبر ظهور مواد سائلة ملوثة على شاطئ أنزا، بدهشة واستغراب كبيرين وخصوصا، انه بلغ لعلمها ايفاد لجن بيئية مختلطة لمنطقة انزا لمرات عديدة، على اثر العديد من الشكايات الجمعوية والتقارير الاخبارية، كان آخرها خلال شهر غشت الماضي حيث أعدت خلالها اللجنة المختلطة تقريرا ومحضرا اسود عن حجم التلوث البيئي بالمنطقة خصوصا ما تعلق بالنفايات السائلة والصلبة وجودة الهواء، وكذلك لتجاوزات بيئية غير مقبولة وتضرب في العمق المواثيق الدولية التي وقعها المغرب و القوانين الوطنية خصوصا القانون الاطار 15- 99 بمثابة ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة، وقانون رقم 12-81 لحماية السواحل، والقانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ومبادرات مؤسسة محمد السادس لحماية الشواطئ، ومشاريع التنمية وحماية البيئة للمصالح الخارجية ومؤسسات الدولة من اجل تدبير جيد للنفايات السائلة، وكذلك مبادرات المجتمع المدني في التوعية والتحسيس والتربية البيئية للواء الازرق لحماية البيئية الشاطئية ولأجل شواطئ نظيفة، كل ذلك لتخفيف الضغط عن شواطئنا لتوفر فضاءات مناسبة للترفيه والاستجمام والسياحة الايكولوجية المستدامة للجميع.
فقد وقفت جمعية بييزاج بمعية رئيس جمعية انزا الامواج الزرقاء بمنطقة أنزا بالشاطئ على الرمال ومياه الشاطئ على التجاوزات الخطيرة والغير المقبولة، والمملكة المغربية تعكف على تنظيم مؤتمر كوني حول اتفاقية الاطراف للتغير المناخي وحماية البيئة (كوب 22 )، وهاهي بعض الوحدات الخارجة عن القانون والتي تلقي بمئات الامتار المكعبة من مخلفات صناعية مواد كيماوية وأوحال ومخلفات الزيوت ذات معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيرولوجية غير عادية تهدد التنوع البيولوجي لطيور النورس وتسبب نفوق الأسماك تلقي بها في قنوات الصرف الصحي المنزلي دون تصفية أولية يفرض القانون شكلا ومضمونا فيها انشاء محطة للتصفية الاولية بمنشأتها الصناعية لعزل النفايات الصلبة والزيوت وبعض المواد الوحلية، لحماية البيئة البحرية قبل تمريريها عبر قنوات الصرف الصحي لمحطة المعالجة المحدثة بانزا .
وتؤكد الجمعية أنها استبشرت خيرا بإحداث المحطة واعتبرتها في تقرير صدر سنة 2013 بأنها شر لابد منه، منافعها أكثر من مضارها، فيها خير لحماية البيئة البحرية الساحلية لانزا من المواد الكيماوية السامة والنفايات الثقيلة، وضرورة ملحة في التنمية المستدامة وتدبير معقول للنفايات السائلة، وتطوير التطهير السائل بمنطقة انزا السفلى، وانزا العليا، وتدارت. ونقولها منطقيا وعلميا وجودها جنب الشاطئ ويلات كثيرة لا نزال نعاينها لوحدات صناعية تلقي شلالات من نفايات سائلة مباشرة في الشاطئ مختلطة بمواد كيماوية خطرة عديدة، تأتي على الاخضر واليابس في البحر والرمل ومن شدة هذه المركبات الكيميائية والفيزيائية تآكلت قنوات الصرف.
بعد البحث والتمحيص وجمع المعطيات تبين ان المشكل جاء إثر استقبال محطة المعالجة والتصفية لكميات كبيرة من النفايات الصناعية الشبيه بمادة (الماستيك)خليط نفايات سائلة ومركبات كيماوية ودهون القادمة من احدى الوحدات المرتبطة بشبكة الصرف الصحي المنزلي، وبعد دخول هذه الكميات الكبيرة ترسبت على شكل اوحال لزجه عطلت المحطة واختنقت مما سمح للمياه العادمة بالطوفان بداخلها ليلة الجمعة وطيلة يوم الجمعة والسبت، وكادت هذه الحادثة تؤدي الى إتلافها لصعوبة هذه النفايات اللزجة والتصاقها كالعلق، مما اضطر معها التقنيين بشكل طارئ الى تنفيسها عبر إخراج كميات من هذه النفايات اللزجة والذهنية والزيوت وغيرها في قناة احتياطية ثانية، التي توقفت وتعطلت لمدة يوم ونصف حيث عكف عمال وفرق الصيانة والنظافة طيلة هذا الوقت على تنظيفها وجمع ما تبقى من هذه النفايات بشاحنات وبمضخات حفاظا على هذه المنشأة الأساسية التي انجزت بعد مد وجزر بمبلغ مالي يقدر ب 400 مليون درهم، وهي أموال دافعي الضرائب (المواطنات والمواطنين ) من اجل تجويد البنية التحتية للصرف الصحي والتطهير السائل ضمن مخطط وطني لحماية البيئة الحضرية وحماية السواحل من النفايات اخرى وهي محطة انجزت عن طريق مانحين دوليين عبارة عن قروض لمؤسسات دولية مانحة تهتم بالتنمية وبحماية البيئة عبر العالم .
وجاء في التقرير: ” لقد عاينت جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير بمعية المجتمع المدني المحلي والساكنة التي اكدت لنا ان هذه الكوارث تقع في فترات قبل مشيرين بأصبع الاتهام الى احدى الوحدات الصناعية المعروفة، والتي يشتكي الساكنة المجاورين لها من تلوث الهواء نتيجة الادخنة وغبارها، كما أخبرنا مواطن من الساكنة ان هذا الانحراف البيئي (التشرميل البيئي ) حسب تعليقه كان يمنع الشباب عن السباحة ولعب كرة القدم نظرا لالتصاق هذه المواد المتعفنة بالاظافة الى تشويهها المنظر العام الشاطئي. من وجهة نظرنا حجم الاضرار البيئي كارثية ماديا وبيئيا وإيكولوجيا في مياه البحر والشاطئ والرمل وزيوت تطفو فوق مياه البحر التي تغير لونها، من خلال مواد غريبة لم نعهدها من قبل، لفظها البحر في شكل حصى كثيرة لزجة وأشبه بالبلاستيك خضراء اللون من حيث التركيبة، تنتشر صفوفا على مسافة تقدر بأكثر من 854 متر على طول الرمال، مكونة من مواد ذهنية وخليط مواد ومركبات ذات روائح كريهة، تلتصق بالأحذية بشكل متين حيث يصعب تنظيفها،بالاظافة الى مشاهدة حية لطيور نورس متهالكة تتغذى على هذه القذارة، اصيبت حتما بأمراض لعدم قدرتها على الحركة والطيران.
إننا في جمعية بييزاج لحماية البيئة نعرب عن تضامنا المطلق مع المجتمع المدني لانزا ضد هذه الوحدات المنحرفة بيئيا وسلوكها الغير مقبول والذي يضرب عرض الحائط رقم 12-81 المتعلق بالساحل والذي صودق عليه بالإجماع من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه يوم 24 شتنبر 2014 وعرض على التصويت في 2015 مجلس المستشارين ليكون ساري المفعول والذي يحدد المبادئ والقواعد الاساسية من اجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه،والمحافظة على توازن الانظمة البيئية الساحلية،والوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما،والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة او المتدهورة، والحال ان ما تقوم به الوحدات الصناعية يعاكس شكلا ومضمونا ذا القانون والصور والفيديوهات شاهدة على هذه الجرائم والانحرافات”.
وتساءلت الجمعية عن أهمية القيام بحملات توعية وتحسيس في صفوف الاطفال والشباب والمواطنات والموطنين، ومؤسسات اقتصادية ووحدات صناعية تمارس ضغطا وتلوثيا للبيئة بشكل متواصل دون حسيب ولا رقيب، ولا تطبيق لأدنى القوانين؟؟
وأضافت : ” إنه تبخيس للمجهودات التي قامت بها جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير بتعاون مع جماعة اكادير والمجلس الجهوي للسياحة وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع اكادير خلال الصيف المنصرم من خلال برنامج للربية البيئية امتد طيلة شهر غشت بشاطئ اكادير، عبر قرية بيئية تواصلية من اجل التوعية والتحسيس والتربية البيئة والتنشيط والاوراش وحملات النظافة …كل هذه المجهودات تذهب هدرا مع ملوثين لا يمتثلون للقوانين، يدمرون البيئة، ويخربون ويجهزون على الطبيعة البحرية، يلوثون الهواء خارج المعايير المعمول بها قانونيا، يقذفون المياه العادمة الملوثة عبر قنوات مباشرة كشلالات في الشاطئ، يخربون التجهيزات الاساسية العمومية، ولذلك صونا لهيبة القانون ودولة الحق والقانون، فإننا نعتبر كل ملوث يرفض الامتثال للقانون وتبني ملاحظات وتوصيات اللجن المختلطة ملوث خارج القانون ويمارس استغلال النفوذ وقانون الغاب في ابشع صوره، ولهذا نطالب بتدخل صارم لمؤسسات الدولة، والى ضرورة إيقاف هذه التصرفات التي تسيئ وتبخس العمل الجبار المبذول من لدن مختلف المصالح واللجن الاقليمية المعنية بحماية البيئة بسوس، وتقاريرها ومحاضرها التقنية والعلمية التي لا تجد طريقا للتطبيق، وتخلف تدمرا وعدم الثقة عند المواطنين والمجتمع المدني.”
