قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة بإنجاز 14 مهمة رقابية همت الجماعات الترابية بالجهة، ومن بينها جماعة وحيدة بإقليم أكادير إداوتنان، ويتعلق الأمر بجماعة التامري، التي كشف تقرير المجلس وجود اختلالات عديدة تهم هذه الجماعة الواقعة شمال أكادير.
ورغم أن المجلس الجهوي للحسابات خلص في مهمته الرقابية إلى وجود اختلالات كبيرة في الجماعة التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار ، إلا أن رئيس الجماعة المذكورة لم يرد على تقرير المجلس كما هو معمول به من طرف العديد من الجماعات والجهات التي شملتها المهمات الرقابية.
وجاء في تقرير المجلس المطول حول جماعة التامري: ” لم يدل رئيس مجلس جماعة تامري بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
كما أن رئيس الجماعة لم يعلق لحد الآن على التقرير حتى بعد نشره في العلن، كما فعل أغلب رؤساء الجماعات للتعقيب على الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص جماعاتهم.
وبالرجوع إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول جماعة التامري والذي اطلع عليه موقع “أكادير تيفي”، فإن مجلس الجماعة يتكون من 27 عضوا و يسيره مكتب من الرئيس و 6 اعضاء كلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار .
وسجل المجلس الجهوي مجموعة من الملاحظات عن الفترة بين 2013 – 2017 جاءت كما يلي :
– عدم اعتماد مخطط جماعي للتنمية اثناء الولاية السابقة 2009-2015 .. و هذا يعتبر تقصيرا من طرف الرئيس الذي لم يفعل ما ينص عليه الميثاق الجماعي سابقا .
– تأخر المصادقة على برنامج العمل حسب القانون التنظيمي 113.14 إلى حدود يونيو 2018 .
– النتيجة أن تامري عاشت بين 2010 و 2018 بدون مخطط و بدون اي برنامج عمل .
– تفوت الجماعة مبالغ مالية مهمة بسبب غياب التنسيق بين وكالة المداخيل و باقي المصالح الجماعية .
– محال بيع المشروبات و المؤسسات السياحية و استخراج مواد المقالع كلها رسوم هامة لم يتم وضع الإقرار الخاص بها خلال عدة سنوات .
– استغلال محلات بيع المشروبات بدون ترخيص و دون إيداع تصريح بالتأسيس .
– تهرب 3 مؤسسات سياحية من أداء رسم الإقامة دون ان تتدخل الجماعة و مباشرة مسطرة التحصيل .
– غياب أي تنسيق مع المصالح الوزارية لقطاع السياحة لضبط الوعاء الضريبي للجماعة ..
– تهرب احدى شركات استخراج مواد المقالع من أداء الرسوم و ايضا عدم التصريح بالكمية المستخرجة .
– الجماعة لا تقوم بأي مراقبة لنشاط المقالع الواقعة في مجال ترابها .
– عدم مسك سجل الممتلكات العامة والخاصة … و هذا من صلاحيات الرئيس .
– عدم التسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية، ومثال ذلك عدم أداء تعويض عقار مواطن رغم حكم المحكمة .
– تفاقم الباقي استخلاصة و هي المبالغ غير المؤداة عن واجبات كراء المحلات التجارية لجماعة تامري و لم تقم الجماعة بأي إجراءات قانونية ما فوت على الجماعة مبالغ مهمة .
– تعثر مشروع السوق الأسبوعي بمركز الجماعة. مشروع كلف اكثر من 200 مليون و ابرمت من أجله عدة صفقات فسخ بعضها و لم يتم تسليم المشروع إلا في سنة 2018 أي بعد 5 سنوات من الشروع في الأشغال .
– عدم انجاز محضر معاينة المنشات المنفذة بعد حصول الفسخ .
– تأخر استخلاص مبلغ الضمان النهائي .
– ابرام سند طلب لتسوية نفقات سابقة ما يعد إخلالا بمسطرة تنفيذ النفقات .
– عدم إصدار القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة و النظافة و البيئة الموجود في الميثاق الجماعي و ايضا في القانون التنظيمي 113.14
– مشكل تدبير النفايات : اقتصار خدمة تدبير النفايات على مركز ايمي ودار في حين يتكلف شخص بجمع نفايات تامري المركز دون اي علاقة تعاقدية مع الجماعة اما باقي الدواوير فتلجأ للمطارح العشوائية …
