أكادير تيفي :
أثار القرار الذي اتخذته الوكالة الحضرية لأكادير، بشأن الاعتراض على إنجاز مشروع “أكادير لاند” الترفيهي ، الكثير من الجدل، وخلف ردود فعل غاضبة خاصة من لدن الفاعلين الجمعويين والسياسيين الذين رأوا في هذا الاعتراض بحجة أن المشروع يوجد بمنطقة زلزالية، مجرد ذريعة لحرمان مدينة الانبعاث من الاستثمارات الكبرى.
وفي هذا السياق، يميط المدير العام لمشروع “أكادير لاند” عزيز حويس، اللثام عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالمنع الذي تعرض له هذا المشروع، مؤكدا حصوله على الموافقة المبدئية، والتراخيص اللازمة للشروع في أشغال التهيئة، كما استوفى جميع الشروط المطلوبة.
واعتبر حويس في حوار له أن المبررات التي قدمت من قبل الوكالة الحضرية لأكادير لإيقاف أشغال إنجاز مشروع “أكادير لاند” مجرد “أعذار مفتعلة” وهي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة.
فيما يلي نص الحوار:
ما تعليقكم على قرار منع إنجاز مشروع “أكادير لاند”
بداية أود تصحيح بعض المعطيات التي يتم تداولها بشكل غير دقيق، حيث أنه ليس هناك أي قرار لإلغاء مشروع “أكادير لاند”، الأمر يتعلق برأي أصدرته الوكالة الحضرية لأكادير خلال اجتماع للجنة الاستثمارات الكبرى، تتحدث فيه عن وجود موانع لإنجاز المشروع المذكور بدعوى أن المنطقة التي سيقام فيها المشروع منطقة زلزالية.
سقط الخبر علينا كالصاعقة، واستغربنا،خلال مناقشة المشروع في اللجنة الكبرى للمشاريع للمرة الثانية، لخروج الوكالة الحضرية، عن السياق حيث أتت بفتوى غير قانونية ولا محل لها من الإعراب، علما أن المشروع عرض على مختلف اللجن المختصة، وأعطت موافقتها بما فيها لجنة الاستثناءات، و رخص لصاحب المشروع بالقيام بالأشغال التهييئية، و التهيئةالهندسية والدراسات التكميلية، في الفضاء المخصص للمشروع، وأبرمنا اتفاقيات ووقعنا التزامات مع عدة جهات وأطراف مقتنعة بأهمية المشروع وبجدواه، لنفاجأ في آخر المطاف بأن هناك موانع لإنجازه.
ما الذي أثار استغرابكم في هذا المنع؟
كيف لمشروع تمت الموافقة عليه بالإجماع، من قبل لجنة موسعة ضمت المنتخبين وجميع المصالح الإدارية، تحت رئاسة الوالي، بالإضافة إلى إجازته من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، و لجنة الاستثناءات في التعمير، أن يتم التراجع عنه بهاته السهولة.
هل تبدو لك الأعذار التي قدمت لتبرير هذا المنع مقنعة؟
الأمر غير مرتبط بما إذا أكانت الأسباب مقنعة أو غير مقنعة، بل يكمن في كون هاته المبررات التي قدمت خارجة أساسا عن القانون، كيف يمكن الحديث عن كون المنطقة زلزالية، في غياب أي دراسة؟ بل أكثر من ذلك كيف للوكالة الحضرية أن تسوق مبررا خارج اختصاصاتها، كما أنه لا يحق لها إطلاقا النظر في هذا الموضوع بهاته الصيغة، إضافة إلى ذلك، القول بأن المنطقة زلزالية، يفترض وجود دراسة علمية دقيقة حول هذا الأمر، وهو ما يغيب في هذه القضية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص المبررات المقدمة.
علاوة على ذلك، الصيغة التي تعاملت بها الوكالة مع المشروع المذكور، غير سليمة، كما أنه لايجوز لها الحديث عن الزلازل الذي لا يدخل ضمن دائرة اختصاصاتها، ولا أن تتراجع عن مواقفها التي كانت قد اتخذتها سابقا بخصوص هذا المشروع.
بعد هذا القرار هل تفكرون في التخلي عن هذا المشروع؟
لسنا في موضوع الهجوم، بقدر ما نوجد في موقع الدفاع، سندافع عن مشروعنا باستماتة وبكل ما استطعنا من قوة، ووفق ما يقتضيه وينص عليه القانون، مادام أن مشروع أكادير لاند” يتمتع بالمشروعية القانونية، وكما أسلفت الذكر، لحد الآن لم نتوصل بأي قرار للإلغاء المشروع، أو بتوقيفه بشكل نهائي، كل ما هنالك هو رأي قدمته الوكالة الحضرية لأكادير في إطار اللجنة الكبرى للمشاريع، غير أنه رأي يطعن في القانون والأعراف، ونحن نعتبره لعب أطفال..
(مقاطعا) هل تعتقد أن هناك جهات معينة تقف وراء هذا المنع؟
كما قلت سابقا القرار أثار استغرابنا، وتساءلنا هل يمكن للوكالة الحضرية، أن تبادر من نفسها لإصدار رأي يمنع إنجاز مشروع “أكادير لاند”، وكيف لها أن تغير موقفها بين عشية وضحاها، وهل يمكن لها أن تتصرف بهذا الشكل من إرادتها و بدون تدخل جهة ما، أنا أرى أن موقف هاته الوكالة غير طبيعي، وبالتالي فالحديث عن وجود زلزال هو مجرد عذر مفتعل، وهو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة.
كيف تقيمون الموقف المعبر عنه، من قبل المجلس الجماعي لأكادير؟
الموقف الذي عبر عنه المجلس البلدي لأكادير، موقف سليم ومشرف و مبدئي لكونه ظل ثابتا من منذ أول يوم طرح فيه المشروع ورحب به وعبر عن استعداده لدعمه، لما سيكون له من آثار جد إيجابية على المدينة وعلى ساكنة المنطقة اقتصاديا وسياحيا وترفيهيا واجتماعيا، لكن ما نستغرب له هو تراجع بعض الفرقاء عن الموافقة المبدئية على هذا المشروع الذي وقعوا عليها خلال انعقاد لجنة الاستثناءات وغيرها من اللجان.
