أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة، النظر في قضية “الستريمر” إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات بالتشهير تقدم بها مهنيون بقطاع سيارات الأجرة، وذلك إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
ومثل المالكي أمام الهيئة القضائية، حيث التمس دفاعه ودفاع المشتكين مهلة إضافية لإعداد الملف، وهو ما استجابت له المحكمة.
كما تقدم دفاع المتهم بملتمس السراح المؤقت، مبررا ذلك بتوفر موكله على جميع ضمانات الحضور، من سكن قار داخل نفوذ المحكمة، وحضوره طوعيا أمام الضابطة القضائية، فضلا عن استعداده لأداء الكفالة المالية.
في المقابل، تقدمت هيئة دفاع المشتكين بملتمس تجهيز القاعة تقنيا لعرض مجموعة من الفيديوهات التي يعتبرونها أدلة تثبت واقعة التشهير، فيما اشترط دفاع المالكي أن يتم عرض المقاطع من مصادرها الأصلية وليس من نسخ محفوظة على أقراص صلبة، لغياب تواريخ النشر عنها.
ورغم تقديم بعض الهيئات النقابية العاملة في قطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المتهم بعد اتصالات جمعت أفرادا من أسرته بمهنيين، إلا أن جمعيات أخرى ما زالت متمسكة بمتابعته قضائيا.
وخلال مثوله سابقا أمام وكيل الملك، نفى إلياس المالكي أن يكون قد سعى من خلال الفيديو محل الجدل إلى إثارة “البوز” أو تحقيق أرباح مالية، مؤكدا أن الأمر أُخذ خارج سياقه.
وكان توقيف المالكي قد تم بناءً على شكايات صادرة عن هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، اعتبرت تصريحات نُسبت إليه مسيئة لكرامتهم. وخلال إجراءات التفتيش عند توقيفه، ضبطت الضابطة القضائية بحوزته لفافات من مخدر الحشيش، غير أنه نفى استهلاكها.
وقد دخلت أسرة المتهم في مفاوضات مع بعض النقابات قصد الحصول على تنازلها مقابل اعتذار رسمي، وتمكنت بالفعل من إقناع عدد منها بالتراجع عن الشكايات، في انتظار استكمال باقي المساطر القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن إلياس المالكي سبق أن أُدين في نونبر 2024 في قضيتين منفصلتين رفعتها ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، حيث قضت المحكمة في الأولى بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وفي الثانية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
