أكادير تيفي_
تطورات خطيرة عرفها، اليوم الاربعاء 30 مارس 2016، ملف تفويت مقر “بوسطة” سوق الأحد، اذ اقدمت الشرطة القضائية بأكادير على تقديم كل من مدير سوق الأحد والنائب السابق لرئيس بلدية اكادير أمام انظار وكيل الملك بابتدائية أكادير والذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
وقد أصدر قاضي التحقيق قراره بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت بعد أدائهما لكفالة مالية، كما تم منعهما من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال مراحل التحقيق التفصيلي بعد متابعتهما بتهمة الارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
وكان أحد الأشخاص وهو “صهر” رئيس بلدية أكادير الحالي قد رفع شكاية ضد الجماعة فيما يخص امتناعها عن تسليم محل تجاري مقر “البوسطة القديم”.
وأحال في وقت سابق وكيل الملك بابتدائية أكادير ملف القضية على أنظار الشرطة القضائية لتعميق البحث يوم 12 يناير 2015، اذ قامت فرقة من الشرطة القضائية بمعاينة المحل التجاري”البوسطة” وممتلكات المشتكي التي تم وضعها في مكان آخر بعد تغيير أقفال المحل.
وحسب التحقيقات الأولية فقد صرح نائب رئيس بلدية اكادير السابق”ع.ج” الذي كان مكلفا بالاملاك الجماعية أن وثيقة تفويت محل مقر “البوسطة” بسوق الاحد صحيحة، وقد تم استصدارها من مصالح الجماعة، واعترف ايضا بصحة امضائه عليها، وكانت الشرطة القضائية قد استمعت لنائب الرئيس السابق في ملف قضائي تم رفعه إليها.
وفي نفس القضية استمعت الشرطة القضائية لأكادير أيضا إلى عدد من المتدخلين في القضية منهم منتخبين وموظفين ببلدية أكادير.
ومن جهة أخرى، كان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعة مدير سوق الأحد في حالة سراح بتهمة الارتشاء على خلفية قضية رفعها نفس التاجر ضد مدير السوق يتهمه فيها بالارتشاء والاستيلاء على ملك الغير.
بالمقابل صرح نائب الرئيس المجلس البلدي الحالي أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”، وأضاف نائب الرئيس في توضيحه “.. وأن هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى أن ذلك ما أدى إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل التجاري”البوسطة” سابقا.
وكان صهر الرئيس المالوكي قد اتهم في تسجيل صوتي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه مدير السوق بطلب لمبلغ 20 مليون سنتيم كرشوة لتسهيل اجراءات التفويت، كما اتهم جهات نافذة، على حد تعبيره، باغراء نائب رئيس بلدية اكادير السابق بمبلغ 10 مليون سنتيم للقول بانه” لم يمنحني اي ترخيص وان الوثيقة التي لدي هي مزورة”.
كما أكد في ذات التسجيل أن مدير السوق قام بالاستيلاء على مجموعة من المحلات التجارية بالسوق، مبرزا أن هذه العملية تتم من خلال كتابة عقود الكراء باسم زوجته وأفراد من عائلته.
وكان ، صهر المالوكي، قد قام، يوم12 يناير 2016 بكسر اقفال مقر “البوسطة” القديم المتنازع عليه، وتغيير اقفاله في اعادة لسيناريو الذي سلكه مدير السوق لاسترجاع المحل المتنازع عليه مباشرة بعد زيارة الوالي العدوي للسوق.
