صرح المدعي العام في باريس يوم الأربعاء الماضي إنه فتح تحقيقا في مزاعم اغتصاب ضد وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكوفونية، كريسولا زاكاروبولو، بعد تلقي شكاوى.
وتم تقديم الشكوى الأولى التي تتهمها بالاغتصاب في 25 ماي من السنة الجارية، مما أدى إلى فتح تحقيق في 27 ماي وقال مكتب المدعي العام إنه تم تقديم شكوى ثانية في 16 يونيو .
ولم يرد مسؤولون في مكتب الوزيرة على الفور على طلب للتعليق.
وزاكاروبولو طبيبة تخصصت في السابق في طب أمراض النساء قبل أن تدخل عالم السياسة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الشكاوى مرتبطة بعملها المهني.
ويواجه وزير آخر تم تعيينه حديثا، وهو داميان أباد، وزير التضامن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضغوطا متزايدة بالفعل بشأن تهم بالاغتصاب وجهتها امرأتان.
ونفى أباد هذه المزاعم وقال إنه لا ينوي الاستقالة.
وتزيد تلك التحقيقات الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأسبوع الجاري.
وأسفرت انتخابات الأحد عن برلمان معلق وهو أمر نادر الحدوث في فرنسا. ويحتاج تحالف ماكرون الوسطي إلى 44 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة.
