وزارة الداخلية: منظمات إرهابية خطيرة تسعى إلى استهداف المغرب

أكادير تيفي_

أكدت وزارة الداخلية أن المغرب مازال محط أطماع المنظمات الإرهابية، كاشفة، وفق المعلومات الواردة على مصالح الأمن، أن هذه المنظمات تسعى جاهدة إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة فوق تراب المملكة، والتغرير بالمواطنين المغاربة للالتحاق بها.

ووفق تقرير لوزارة الداخلية، قدم بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، بمجلس المستشارين، يرصد منجزات الوزارة، فإن التهديدات الإرهابية تتسم بالجدية، معلنة أنها واصلت العمل خلال هذه السنة بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية، أو المصالح الأمنية.

وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية إلى أن المصالح الأمنية تمكنت إلى غاية متم شتنبر 2015 من تفكيك 15 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو تجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة.

منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، سجل في تصريحات لهسبريس أن “التهديدات الإرهابية للمملكة متوقعة اليوم أكثر من أي وقت مضى”، مسجلا أن “هناك اعتبارات لذلك، منها ما هو طارئ/موضوعي، أو خارجي، مرتبط بتداعيات اعتداءات باريس الأخيرة، والتي أفضت إلى شهادات دولية تنوه بالدور المغربي في التصدي للظاهرة الداعشية”.

وقال المشرف على “تقرير حالة الدين والتدين في المغرب”، الصادر عن “مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث”: “هذا جزء من الوجه الإيجابي، ولكن هناك وجه سلبي للعمل، لا يبعث على الاطمئنان”، محذرا من “تفاعل تنظيم “داعش” مع العمل الأمني الاحترافي الذي تسبب في تفكيك إحدى أخطر الخلايا الأوروبية للتنظيم”.

وشدد الباحث المتخصص في الجماعات الجهادية على أن “هذا المعطى يتطلب اتخاذ المغرب المزيد من الحذر الأمني والمجتمعي، وتضافر مجهودات جميع المغاربة من أجل التصدي لأي رد فعل ضد المغرب أو ضد مصالحه”، منبها إلى “أننا نعاني في المغرب من تقاعس خطير للعديد من الفاعلين المجتمعيين في التصدي للظاهرة الإرهابية، مقارنة مع الدور الاحترافي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية”.

وجدد حمادة التأكيد في هذا السياق على أن “مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحسب”، مسجلا أن “أداء باقي الفاعلين المجتمعيين مازال متواضعاً، من رجال دين، وباحثين، وإعلاميين، بالإضافة إلى الذين يدافعون من حيث لا يدرون أو يدرون عن هذه الجماعات، من خلال ترويج خطاب المؤامرة، أو البحث عن مبررات و”شماعات” لوقوع هذه الاعتداءات”.

وفي الوقت الذي يرى الباحث حمادة “وجود قابلية لتحول العديد من الفاعلين الإسلاميين نحو المقام الداعشي”، نبه إلى “وجود أنظمة ومشاريع شرق أوسطية متورطة بشكل أو بآخر في ترويج وتغذية المشروع الإسلامي “الجهادي”، بعلم الجميع”.

حمادة أكد لهسبريس أن “التحاق المغاربة، وخصوصا المعتقلين السابقين، ببؤر التوتر يسائل أداء المؤسسة السجنية المغربية بخصوص تعاملها مع واقع المعتقلين الإسلاميين، ويسائل لائحة من المسؤولين السياسيين والدينيين والباحثين، وطبعاً الأمنيين”.

وكانت الحكومة قد كشفت حزمة من الإجراءات للتصدي لأي هجمات إرهابية محتملة، في إطار السياسة الاستباقية التي أدت إلى تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أن “المغرب يتفاعل بشكل استباقي لمواجهة المخاطر والرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيزها، وهي مازالت مستمرة”.

وأعلن الحكومة أن “السياسية الأمنية أعطت الأولوية لمواجهة المخاطر الأمنية”، مشيرة إلى أنه “تم تفكيك 140 خلية أو بنية بطريقة استباقية منذ 2002، تضم أزيد من 2200 شخص مشتبه فيهم، أو متهم تم إلقاء القبض عليه”.

محمد بلقاسم