فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، بعد اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، حاصلا على أكبر عدد من المقاعد التي خولت له تصدر المشهد السياسي بالمغرب.
وتتجه الأنظار إلى الرباط بخصوص الإعلان عن رئيس الحكومة المقبل، علما أنه سيكون اسما بارزا من حزب التجمع الوطني للأحرار متصدرا الانتخابات التشريعية.
وبحسب الفصل 47 من الدستور المغربي فإن ” الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ويبرز اسم عزيز أخنوش الأمين العام لحزب الحمامة كأول خيار لقيادة الحكومة المقبلة، باعتباره الرجل الأول في الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية الحالية، والذي من المرتقب أن يعينه الملك محمد السادس لهذا المنصب، لكن الرجل قد يتخلى عن هذه المهمة لصالح شخصية سياسية أخرى من حزبه وفق ما ذكرته مصادر مطلعة منذ أمس الخميس.
وأخنوش رئيس المجموعة القابضة “أكوا”، سبق أن كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، كما كان عضوا بمجموعة التفكير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وكان أخنوش قد ترشح للانتخابات الجماعية الحالية بمدينة أكادير كوكيل للائحة “الحمامة”، حيث حصد 29 مقعدا من أصل 61.
وأوضحت هذه المصادر أن رجل الأعمال السوسي عزيز أخنوش قد يبقى حاملا لحقيبة وزارة الفلاحة، و يتخلى عن رئاسة الحكومة لوجهان آخران، قد يتم الاختيار بينهما.
ويتعلق الأمر بكل من حفيظ العلمي رجل الأعمال ، الذي سبق أن ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأدار قطب التأمين بمجموعة “أونا” القابضة، وكان كاتبا عاما لها، كما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ التحاق “الأحرار” بحكومة عبد الإله بنكيران، سنة 2013.
والرجل الثاني هو محمد بنشعبون الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، وكان قبل استوزاره رئيسا مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وسبق أن شغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
