يطرح العديد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب خلال الأيام الأخيرة تساؤلات حول مصير موعد الانتخابات المقبلة بالمغرب والمقررة في التاسع من شتنبر، أي بعد شهر تقريبا من الآن، مع انتشار كبير لفيروس كورونا بين المواطنين.
وتشهد البلاد منذ أسبوعين، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والمسجلة بمختلف مناطق المملكة، تزامنا مع عطلة الصيف، التى كان يراهن عليها المغرب لتحريك عجلة الاقتصاد من الناحية السياحية بعد السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالدخول إلى التراب الوطني، ومنحهم تسهيلات في النقل.
هذه الوضعية التي يصفها كثيرون بالمقلقة، تجعل من تأجيل موعد الانتخابات المقبلة في شتنبر أمرا واردا بقوة في ظل استمرار تسجيل الآلاف من الإصابات والعشرات من الوفيات، وارتفاع الحالات الحرجة في مختلف مستشفيات المملكة المخصصة لاستقبال حالات كورونا.
ورغم أن الأحزاب السياسية قد بدأت استعداداتها وأعلن أغلبها عن وكلاء لوائحها وممثليها في هذا الاستحقاق الوطني، إلا أن الدولة قد تكون مضطرة لتأجيل الانتخابات لمدة قد تزيد عن شهرين أي إلى حين استقرار الوضعية الوبائية ببلادنا.
و أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 10 آلاف و603 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 7774 حالة شفاء و 66 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى653 ألف و286 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 582 ألفا و692 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89،2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10015 بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.
وكانت الحكومة قد قررت يوم الاثنين، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ضمن مجموعة من الإجراءات تهدف للحد من انتشار الفيروس.
وتشمل هذه الإجراءات منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما تهم هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وتشمل الإجراءات أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، و تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
