طالب نشطاء وسياسيون في عريضة تحت عنوان” لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”، الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.
ووقع هذه العريضة كل من الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد” نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، و آخرون.
إذ عبروا فيها عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.
وأضافوا أن القرار أخذ من طرف الحكومة دون احترام تام لرأي المواطنين، وأكدوا أن أغلب المغاربة متخوفون من عدم الالتحاق بوظائفهم، أو من أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى.
مؤكدين في العريضة أن هناك خطر التدافع على مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس، والذي قد يؤدي إلى تأثير عكسي في الحالة الوبائية بالمغرب.
وأشارت العريضة التي أطلقها “ائتلاف مواطنين”كذلك إلى أن تقسيم المواطنين بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19، بل سيكون هناك شعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة، وسيعزز الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه.
واعتبارا من أن التلقيح لم يكن قط إجباريا، يؤكد الموقعون على العريضة أنه من غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى.
وفي انتظار استجابة الحكومة لاعتراضات الموقعون على العريضة، سيبقى المواطن المغربي مترقبا لإحداث أي تغيير في الوضع الحالي، إذ أن أغلب المواطنين ضد فرض جواز التلقيح في الولوج لجل المرافق العمومية والخاصة، وهذا استنتاجا على ما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي.
