تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس أخبارا عن الحكم على الدكتور التازي وزوجته ب30 سنة سجنا نافذا للأول و20 سنة للثانية.
وتوضيحا لما تم ترويجه كتبت المحامية فاطمة الزهراء الابراهيمي تدوينة نفت فيها صحة الخبر
وأكدت المحامية أن “ملف الدكتور التازي وحرمه واخيه لازال معروضا على انظار السيد قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء و اجراءات التحقيق لازالت مستمرة ولم يختم التحقيق بعد و لم تسطر اية متابعة في حق اطراف الملف …
وتشير المصادر، أن الدكتور التازي وزوجته، وجميع المتهمين في قضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، لم يتم بعد تحديد جلسة محاكمتهم، مردفة أن الملف يتواجد لدى قاضي التحقيق، وأن جل الجلسات كانت إلى حدود يوم أمس متوقفة ، بسبب إضراب هيئة المحامين بالدار البيضاء، على خلفية الاحتجاج ضد قانون المالية.
تجدر الإشارة، إلى ان هيئة المحامين بالبيضاء أعلنت في بلاغ جديد لها توقيف جميع الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها واستئناف عملها بداية من اليوم الثلاثاء 06 دجنبر الجاري.
