خرجت المديرية الجهوية للجنوب للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوضيح أكدت من خلاله أنه يتم تزويد مركز إغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقا من موارد مائية جوفية (5 أثقاب وبئر) مجهزة بصبيب إجمالي يقدر بـ12 لترا في الثانية كاف لتلبية حاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية والتي تصل إلى 3,2 لتر في الثانية.
وأكدت المديرية، أن “قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف وكذا الخصائص الجيولوجية للمنطقة المعروفة بندرة المياه” كلها عوامل أدت إلى “انخفاض إنتاجية هذه الموارد، لتصل قدرتها الإنتاجية حاليا إلى 1,6 لترات في الثانية؛ وهو “ما نتج عنه خصاص في التزويد يقدر بـ50 في المائة”.
وحسب ذات التوضيح، فإنه من أجل تزويد جميع أحياء المركز بصفة متوازنة، “قام المكتب بوضع برنامج للتوزيع بتنسيق مع السلطات المحلية على مدى يومين؛ وذلك بتقسيم المركز والأحياء المجاورة إلى قطاعين، حيث يستفيد كل قطاع من المركز بيوم من الاستهلاك إلى حدود انتهاء المخزون المخصص لها.
وتجدر الإشارة إلى أن المياه المنتجة والموزعة تخضع لمعايير الجودة المعتمدة، من خلال المعالجة والمراقبة الدورية من طرف مختبرات المكتب”.
وللتخفيف من حدة هذا الخصاص، تم إنجاز دراسات ميدانية عديدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لسوس – ماسة للتنقيب عن موارد مائية جديدة، حيث تم اقتراح العديد من المواقع للتنقيب خصوصا بمركز إغرم والأحياء المجاورة؛ غير أن المكتب ووكالة الحوض المائي يواجهان تعرضات من طرف الساكنة ضد إنجاز هاته الأثقاب، الشيء الذي يعيق عملية البحث عن مصادر مياه جديدة.
وموازاة مع ذلك وبهدف تقوية وتأمين تزويد مركز إغرم والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من موارد مائية قارة ومضمونة، فإن “المكتب بصدد الانتهاء من دراسة تفصيلية للتزويد انطلاقا من محطة المعالجة على سد أولوز. وتقدر تكلفة هذا المشروع، الذي يدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بـ260 مليون درهم، حيث يبقى إنجازه رهينا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة”.
