توصل مجلس النواب بمقترح قانون من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يهدف إلى إضافة إتقان اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية، وتمت إحالة المقترح على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال الفريق الاستقلالي إن المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون الجنسية مع دستور المملكة، الذي أقر عام 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، مقترحا تعديل الفصل 11 من قانون الجنسية المغربية الذي ينص على أن من شروط اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس “معرفة كافية باللغة العربية”.
واعتبرت المجموعة النيابية أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على أنه “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة”، ما يتطلب إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور”.
