ذكرت تقارير صحفية مصرية أن السلطات بمصر بدأت إجراءات رسمية لتحصيل ضرائب عن النشاطات الإلكترونية الهادفة للربح، وخاصة بالنسبة لشركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى المعروفين بـ”البلوجرز واليوتيوبرز”.
وأشارت إلى أن القرار يأتي بعد مطالبات كثيرة وجدل كبير لدى الرأي العام حول المكاسب الكبيرة للمدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وهو الموضوع المطروح في عدد من الدول العربية أيضا ومن بينها المغرب.
وكشف مصدر بمصلحة الضرائب في مصر عن الدخول في مفاوضات مع “فيسبوك” و”يوتيوب” لإخضاع محتوى اليوتيوبرز والبلوغرز والمشاهير في مصر لضريبتي الدخل والقيمة المضافة.
وقال موقع “القاهرة 24” نقلا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أن الإجراء يندرج في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأضاف المصدر أن المصلحة تتعاون بموجب بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمدها بجميع المعلومات التي تحتاجها في ضوء عملها للحفاظ على المال العام، وبالتالي سيتم تتبع الأفراد سواء كانوا من اليوتيوبرز أو البلوغرز، الذين يحققون أرباحا سنوية بأكثر من 500 ألف جنيه وإخضاعهم لضريبتي القيمة المضافة والدخل.
وأوضح أن ضرائب المحتوى ستفرض على جميع المواطنين سواء كانت وظيفتهم هي تقديم المحتوى أو كانوا من المشاهير والنجوم من الفنانين والرياضيين، الذين يمتلكون متابعين بالملايين ويحققون إيرادات من هذا العمل.
وأشار إلى أنه جار وضع الآليات الفنية التي يتم على أساساها احتساب قيمة الضريبة، لافتا إلى أن الطريقة المبدئية للحساب ستكون وفقا لتوقعات القيمة من خلال المشاهدات التي يتم تحقيقها وقيمة هذه المشاهدات من قبل يوتيوب أو فيسبوك.
وأضاف أن الضريبة ستشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتحقق من خلالها أرباح وتتضمن “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”.
وعلاقة بالموضوع، يعتبر المغرب من الدول التي أثير فيها موضوع الأرباح الخيالية التي يحققها بعض المؤثرين وصناع المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومنصة يوتيوب في السنوات الأخيرة.
وكانت تقارير قد تحدتث العام الماضي عن تخطيط من طرف السلطات بالبلد لفرض ضرائب على الدخل بالنسبة لهذه الفئة.
