أوقفت مصالح الأمن الوطني في إطار العمليات التي باشرتها لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للبكالوريا، 61 شخصا على الصعيد الوطني.
مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عالجت 55 قضية تهم الغش في الامتحانات يومي 27 و28 ماي الجاري.
ومن بين القضايا التي تم تسجيلها، تتعلق 50 قضية بضبط مترشحين في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش في الامتحانات، بينما تتعلق البقية بضبط مشتبه فيهم لتورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 38 هاتفا محمولا، و20 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة.
وسفرت إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة أيضا عن تشخيص هويات 31 شخصا ممن أنشأوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، والذين يجري حاليا تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ القوانين ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.
