استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش عددا من المسؤولين المتهمين على خلفية صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وبعد الاستماع لمسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، وخمسة موظفين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، ومقاولين بينهم امرأة، ابتدائيا وتفصيليا، فمن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق قرار المتابعة أو عدمها خلال الأيام المقبلة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعماله والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
وجاء هذا التحقيق، بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات، التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم.
هذه الشكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استهلت أبحاثها بالاستماع لرئيس الجمعية محمد الغلوسي.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها، والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهكذا، أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المسؤولين المذكورين.
