واخيرا حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف الاختلاسات المالية الذي يتابع فيه الموظف الإطار رئيس قسم الجبايات بولاية الرباط، بتهمة اختلاس حوالي 6 ملايير سنتيم، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرت بحوالي 100 ألف درهم، فضلا عن تعويضات بملايين الدراهم لخزينة الدولة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكم نطق به القاضي الركيك،رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، مؤيدا للحكم الابتدائي الذي أدين به المتهم، قبل سنتين، بالغرفة الابتدائية لجرائم الأموال. كما أيدت المحكمة خلال الجلسة ذاتها حكم البراءة في حق زوجته، التي تمت متابعتها هي الأخرى في هذا الملف .
ومثل الظنين المزداد سنة 1971 أمام الهيئة القضائية، حيث جرى استنطاقه تفصيليا بحضور هيئة دفاعه، وممثل النيابة العامة الذي التمس إدانته بأقصى العقوبات، بالنظر إلى خطورة جريمته المالية بعد اختلاس الملايير من ميزانية الدولة.
وعقب منح المتهم الكلمة الأخيرة، اختلت الهيئة للمداولة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وهو سبع سنوات سجنا نافذا.
