محامو المغرب يرفضون إلزامية جواز التلقيح

عبر بيان لنقابة المحامين بالمغرب، أمس السبت، على أن “الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلد، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور”.

وحسب البيان فإن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.

يذكر أن أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، وقعوا عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.