كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود العديد من من الاختلالات والنقائص التي تعرقل سير الخدمات في ميناء مدينة أكادير.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات الميناء محدودية خدمة الولوج الأرضي إلى الميناء، الذي يعرف ازدحاما وصعوبة مرور الشاحنات.
وأبرز التقرير أن الاختلالات المرتبطة بالممر الأرضي للميناء، لا يمكن معالجتها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ إلا في إطار التشاور مع السلطات الوصية، مشيرا إلى أن الوكالة أكدت على ضرورة تهيئة طريق مخصص لربط المنفذ الثالث للميناء بالشبكة الطرقية المحلية، بحيث تم أخذ هذا الطلب ضمن مشروع مخطط التنقل الجهوي الذي يتطلب دراسة للبحث عن حلول تقنية قصد إنجاز المنفذ بشكل جيد.
كما سجل التقرير العديد من الملاحظات التي يجب تنفيذها حتى يكون الميناء في المستوى المطلوب، من أبرزها الالتزام بمعايير جودة الخدمات وسلاسة حركة التدفقات، واحترام الآجال، لا سيما فيما يتعلق بعمليات المناولة وتدبير وقوف السفن البحرية.
ومن بين المشاكل التي يتخبط فيها الميناء، عدم تحسين نظام تخزين الحاويات بسبب غياب نظام أوتوماتيكي لتدبيره، الشيء الذي يؤدي إلى تأخر في تحديد مواقع وجود الحاويات في مختلف مناطق التخزين.
وأشار التقرير إلى غياب مسطرة رسمية مصادق عليها تنظم برمجة عملية رسو السفن الحاملة للحاويات، إذ سجل أن شركة “مرسى المغرب” لا تتوصل بلائحة تعاقب الحاويات المخصصة للتصدير، مما لا يعطي للوكلاء الفرصة لتحديد وإعداد الحاويات المراد شحنها على السفينة قبل رسوها على الرصيف.
كما سجل التقرير مشاكل أخرى تتعلق بعدم احترام الأجل المتعلق بإرسال برامج شحن السفن، وطول مدة مقام الحاويات بالميناء، حيث وصلت مدة بقائها 11 يوما، وأيضا ضيق المساحة المخصصة لوضع الحاويات.
