أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، تقديم حسابات حملاتهم الإنتخابية وبيان مصادر تمويلها، في مدة لا تتعدى 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات 8 شتنبر.
وذكر البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 فإن المجلس الأعلى للحسابات لديه صلاحية فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية، وكذا عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
مشيرا إلى أن المجلس وضع منصة رقمية رهنة إشارة وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، بغرض إيداع حملاتهم الإنتخابية ومصاريفها. إذ يتم عبر العملية، “التسجيل القبلي للمترشح عبر هذه المنصة، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الإنتخابية وتوقيعها، ثم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك”.
وأضاف المجلس، أنه سينظم “لقاء تواصليا عن بعد، يوم 16 شتنبر من الشهر الجاري، لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب، تبيانا لكيفية إيداع حسابات الحملات الإنتخابية من طرف المترشحين”.
