قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن وزراته تعتزم إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب،لمنع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
كلام وهبي عن المنصة الرقمية الجديدة جاء جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، التي أبرزت في سؤالها أن بعض الأزواج “يتحايلون على مقتضيات مدونة الأسرة باستعمال الإذن بالزواج عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى دون اتباع المسطرة التي ضمن حقوق الزوجات والأسر”
وقالت شاهيم في سؤالها إن الموضوع “سبق وأن نبه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة.
وأكد وهبي في جوابه أنه “من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات”
وأضاف الوزير أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 أكتوبر 2022 تحت عدد 22/45 إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، “”حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.
وشدد وهبي على أن ” وزارة العدل تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة لتفادي التعسف في استعماله”.
وأشار إلى أنه “بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج، حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، كما نص المشرع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها”.
