أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكما ابتدائيا يقضي بسجن عون سلطة متهم بقبول رشوة مالية بلغت 40 ألف درهم، لمدة ثلاث سنوات نافذة، وكذلك تغريمه بمبلغ 3000 درهم.
وحسب ما علمته من مصادر مطلعة، فإن المحكمة قضت أيضا بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 5000 درهم للشخص الذي تقدم بشكوى ضده في الدعوى المدنية المرفقة بالحكم.وقد قرر دفاع المتهم الاستئناف على الحكم الابتدائي، وسينظر في القضية من جديد بمحكمة الاستئناف.
وكان عون السلطة، الذي يعمل برتبة “مقدم” في إحدى الدواوير التابعة لقيادة تودغى، جماعة إميضر، إقليم تنغير، قد تم اعتقاله في شهر أبريل الماضي، بعد أن أبلغ أحد المواطنين على “الرقم الأخضر” للنيابة العامة عن تورطه في قضية فساد مالي، وتم نصب كمين له وضبطه وهو يستلم الرشوة المالية في سوق تنغير الأسبوعي.
