يثير استثناء بعض المحلات التجارية والمقاهي من حملة تحرير الملك العمومي بمدينة أكادير تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها اللجنة المختصة ببلدية أكادير في إطار عملها لمحاربة الفوضى التي يتسبب فيها عدم احترام القانون بهذا الخصوص.
وسط المدينة وبالضبط بالمنطقة السياحية على مستوى شارع 20 غشت (خلف فندق صحراء)، حالات لاستثناء بعض المحلات التي تحتل الملك العمومي، دون أن تطالها حملة الشرطة الإدارية رغم زيارة معاينة للجنة مختصة من المجلس البلدي للمكان.
وقال عدد من أصحاب المحلات إن قانون تحرير الملك العمومي بالمدينة يستثني البعض تماما كما يقع في شارع 20 غشت وفي حي السلام، حيث يظهر احتلال واضح للملك العمومي بعرض منتوجات خارج المجل ووضع ثلاجات تحجب الرؤية عن محلات أخرى.
وكانت بلدية أكادير قد دشنت حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العمومي بالمدينة لإنهاء حالة “الفوضى” التي يتسبب فيها احتلال الملك العمومي من لدن أصحاب بعض المحلات التجارية والمقاهي، ما يؤدي إلى عرقلة المرور والإضرار بمحلات أخرى.
وأعلنت الجماعة خلالها في عن قرار جديد يقضي بـ”وجوب إخلاء وإزالة كل الموضوعات غير المرخص بها واحترام المساحات المخصصة للراجلين”، وهو القرار الذي ثمنه العديد من المهتمين بالشأن المحلي بما فيهم أصحاب المحالات.
وقال بلاغ مجلس المالوكي في أكتوبر 2018: “توجه جماعة أكادير عناية كل المرتفقين المعنيين بشغل الملك الجماعي العام سواء بالكراسي والطاولات أو اللوحات الإشهارية بمختلف أصنافها أو الستائر أو المزهريات أو الحواجز أو لوحات عرض الأثمان والوجبات وكل ما من شأنه عرقلة مرور الراجلين وحجب الرؤية إلى وجوب إخلاء وإزالة كل الموضوعات غير المرخص بها واحترام المساحات المخصصة للراجلين” .
لكن بعد مرور أزيد من سنة، مازالت بعض حالات احتلال المحلات للملك العمومي والتي لم يطبق عليها القانون اسوة بباقي المحلات والمقاهي تثير شكوكا حول عمل اللجنة المكلفة بهذا الموضوع.
