سحبت فرنسا كميات كبيرة من التمور الجزائرية من الأسواق، حسب ما كشفت عنه جريدة الشروق الجزائرية، بسبب احتواءها على مواد كيماوية مسرطنة، ما شكل صدمة في الجزائر، لكون التمور أهم سلعة تصدرها خارج المحروقات إضافة إلى الخمور.
وحسب ذات الجريدة الجزائرية فإنها التحاليل المخبرية التي أنجزت في فرنسا، أثبتت احتواءها على بقايا كيميائية سامة بنسبة 400 بالمائة.
وتجب الإشارة إلى أن دقلة نور الجزائرية، تحظى بشهرة واسعة حتى في المغرب، حيث تكاد لا تخلوا موائد الإفطار منها خلال شهر رمضان المبارك. بسبب طعمها اللذيذ وثمنها المناسب.
وأثار القرار الفرنسي غضبا كبيرا وسط مصدري التمور الجزائريين، حيث ألقوا باللوم على مسؤولي الفلاحة في الجارة الشرقية الذين لم يتحركوا لوضع حل لهذا المشكل الذي يضر بسمعة التمور الجزائرية.
وتدعوا الجمعية، إلى ضرورة التوقف الفوري عن استعمال المواد الكيماوية المسرطنة، التي تسببت في خسارة عدد من الأسواق الأوروبية والأمريكية، قبل أن يتم حضر دقلة نور الجزائرية من باقي الأسواق.
وطالبت الجمعية الجزائرية لمصدري التمور بضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، كما طالبوا أيضا بتوفير مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة، أثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.
وكان تقرير صادر عن الإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، قد أكد بدوره أن التمور الجزائرية المستورة عبر بلجيكا “تحمل فيروسا خطيرا يهدد صحة المواطنين”.
كما ذكر التقرير أن هذه التمور تسبب فيروس التهاب الكبد، والذي له علاقة وطيدة بالمياه العادمة التي يتم بها سقي حقوق التمر في الجزائر.
